يتم الاعتراف بالمصروفات في قايمة الدخل عندما يكون هناك انخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية بسبب انخفاض في الأصل أو زيادة في التزام ويتم استعراضها بسهول عبر برنامج حسابات عام متخصص في إدارة كافة المعاملات الخاصة بالمصروفات ، ويمكن قياس ذلك بدرجة من الثقة. في الواقع ، هذا يعني أن الاعتراف بالنفقات يتم بالتزامن مع الاعتراف بالزيادة في الالتزامات أو النقص في الأصول (على سبيل المثال ، الاعتراف باستحقاقات الموظفين أو استهلاك المعدات).
يتم الاعتراف بالمصروفات في قايمة الدخل على أساس أن هناك صلة مباشرة بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل وهذا الإجراء ، الذي يشار إليه عمومًا على أنه مطابقة التكاليف مع الإيرادات ، يشمل الاعتراف المتزامن أو المجتمعي للإيرادات والمصروفات التي تنشأ بشكل مباشر ومشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى. على سبيل المثال ، يتم الاعتراف بمختلف مكونات المصروفات التي تشكل تكلفة البضائع المباعة في نفس الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالدخل الناتج عن بيع البضائع. ومع ذلك ، فإن تطبيق المفهوم المقابل في هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود الميزانية التي لا تستوفي تعريف الأصول أو الخصوم.
الاعتراف بالدخل
يتم الاعتراف بالدخل في قايمة الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية بسبب زيادة في الأصل أو انخفاض في التزام ويمكن قياسه بدرجة من الثقة ، وهذا يعني في الواقع أن الاعتراف بالدخل يحدث بالتزامن مع الاعتراف بالزيادة في الأصول أو النقص في المطلوبات على سبيل المثال ، (صافي الزيادة في الأصول الناتجة عن بيع السلع أو الخدمات ، أو النقص في الالتزامات الناتجة عن التنازل عن دين).
الإجراءات المتبعة في الممارسة العملية للاعتراف بالدخل ، مثل متطلبات جني الإيرادات ، هي تطبيقات لمعايير الاعتراف في هذا الإطار. هذه الإجراءات موجهة بشكل عام إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن قياسها بدرجة من الثقة ودرجة كافية من اليقين.
عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية وأنه يمكن تحديد الارتباط بالدخل بشكل عام أو غير مباشر ، فيجب عندئذٍ الاعتراف بالمصروفات في قايمة الدخل على أساس التخصيص المنتظم والمعقول. غالبًا ما يكون هذا ضروريًا عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة والشهرة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية. في هذه الحالات ، يشار إلى المصاريف على أنها الاستهلاك أو الاستهلاك. الغرض من إجراءات التخصيص هو الاعتراف بالمصروفات في نفس الفترات المحاسبية التي يتم فيها استهلاك أو استنفاد المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود.
** يتم الاعتراف بالمصروف على الفور في بيان الدخل عندما لا ينتج عن المصروف أي منافع اقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية العمومية أو لم تعد مؤهلة للاعتراف بها.
لا يوجد حالياً أي تعليق